منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

‌عنـوان:

مطالعه ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

استاد راهنما:

دکترعبداله صدیقیان

 استـاد مشاور:

دکتراحمد دهقانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع……………………………………………………………5

مبحث اول: مفاهیم و تاریخچه سپرده گذاری………………………………………………………………6

گفتار اول: مفهوم سود………………………………………………………………………………………..6

بند الف: سود از نظر لغوی……………………………………………………………………………………6

بند ب: سود از نظر اصطلاحی……………………………………………………………………………….6

بند ج: مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره)………………………………………………………7

گفتار دوم: سپرده و تاریخچه سپرده گذاری………………………………………………………………10

بند الف: مفهوم سپرده بانکی……………………………………………………………………………..10

بند ب: اهمیت سپرده ها در عملیات بانکی……………………………………………………………..11

بند ج: تاریخچه سپرده گذاری……………………………………………………………………………..12

مبحث دوم: سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا)……………………………………………15

گفتار اول: اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………..15

بند الف: اهداف بانکداری اسلامی………………………………………………………………………..15

بند ب: اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………………17

بند ج: علل حذف ربا و جایگزین کردن سود در بانکداری اسلامی…………………………………….20

گفتار دوم: انواع سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………..22

بند الف: سپرده های قرض الحسنه………………………………………………………………………..23

بند ب: سپرده های سرمایه گذاری مدت دار………………………………………………………………25

فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا…28

مبحث اول: نظریه های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی ارتباط بانک و سپرده گذار………….29

نظریه اول: ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی…………………………………………………………….29

نظریه دوم: حذف وکالت و قرار دادن این ارتباط در قالب ماده 10………………………………………..30

نظریه سوم: قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی…………………………………………30

مبحث دوم: نحوه بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا..32

گفتار اول: عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………..36

بند الف: مطالعه عقود مشارکتی…………………………………………………………………………..36

بند ب: ویژگی های قراردادهای مشارکتی………………………………………………………………..37

گفتار دوم: عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………..38

بند الف: مطالعه عقود مبادله ای……………………………………………………………………………38

بند ب: ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………..39

گفتار سوم: قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم……………………………………………………40

بند الف: قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….40

بند ب: سرمایه گذاری مستقیم…………………………………………………………………………….41

گفتار چهارم: انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………42

بند الف: انتقادات وارده بر ارتباط وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………….42

بند ب: پاسخ وارده بر انتقادات……………………………………………………………………………….44

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار از نظر حقوقدانان………………47

گفتار اول: کوشش اندیشه ها در شناخت ماهیت……………………………………………………………47

بند الف: آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه می باشد؟……………………………………………………………..48

بند ب: شباهت سپرده گذاری با قرض………………………………………………………………………50

بند ج: ارتباط ماهیت سپرده ها با مضاربه…………………………………………………………………..52

فصل سوم: مطالعه و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و اظهار معضلات چالش ها…54

مبحث اول: نقد و مطالعه قراردادها با در نظر داشتن مبانی فقهی و قانونی………………………………….55

گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع…………………………………………………….55

گفتار دوم: نقد و مطالعه عقود مشارکتی با در نظر داشتن مبانی فقهی و قانونی………………………….57

گفتار سوم: نقد و مطالعه عقود مبادله ای با در نظر داشتن مبانی فقهی و قانونی…………………………61

مبحث دوم: موانع، معضلات و چالش های بانکداری اسلامی…………………………………………..66

گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا……………………………………….66

گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا…………………………………………….69

گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی………………………………………………………………….72

گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)………………………………………….73

مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا……………………………………….78

گفتار اول: مفهوم حیل ربوی………………………………………………………………………………….78

گفتار دوم: اقسام حیله های ربا……………………………………………………………………………..79

الف) حیل عقد صوری………………………………………………………………………………………….79

ب) حیله تغییر عنوان…………………………………………………………………………………………..80

ج) حیله عقود ترکیبی………………………………………………………………………………………….80

گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها……………………………………………………………………..80

گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و معضلات بانکداری………….82

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………85

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………86

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..90

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول گردید. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ پیش روی سپردۀ سپرده‌گذاران با در نظر داشتن مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می کند و دوم سودی که بانک پیش روی اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با در نظر داشتن نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ زیرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می کند، پس در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری بایستی به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم می باشد ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد مطالعه قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و پس سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده می باشد.

مقدمه

الف: اظهار مسأله

در این پژوهش برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می گردد چیست. به بیانی دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟

این پژوهش به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد مانند اینکه:

1- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی می باشد؟

2- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

3- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام اظهار فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش بایستی گفت با در نظر داشتن واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول بایستی گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان کوشش بر هماهنگی آن با شرع بوده می باشد، اما در اقدام موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می کند.

در پاسخ به سؤال فرعی دوم بایستی گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی می باشد و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده می باشد و طریقه ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آن چیز که بدواً به نظر می‌رسد این می باشد که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع می باشد و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی می باشد. و در بعضی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری می باشد.

در خصوص قلمرو پژوهش بایستی گفت که در این پژوهش برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد مطالعه قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می گردد.

ب: سابقه پژوهش

«آن چیز که بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق می باشد، کوشش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی می باشد که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد».

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته گردید. در این بین بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با کوشش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی گردید. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و… تصریح نمود» و اما «با در نظر داشتن تأثیر عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و تأثیر ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می کند. البته بایستی توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند تأثیر مؤثر و سازنده­ای اعمال کند».

«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات بایستی براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با در نظر داشتن صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) می باشد».

«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می گردد. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد بهره گیری قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون بهره گیری مانده در مضاربه آن‌ها را به کار می­گیرد».

«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها می باشد. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته می باشد. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­گردد و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی می باشد و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس نمود. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم می باشد، تأمین می­کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت می باشد».

ج: فرضیات پژوهش

1- شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.

2- موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا هست.

3- رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها می باشد.

4- در بعضی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع می باشد.

د: اهداف و ضرورت پژوهش

هدف اصلی: پژوهش شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می گردد از طریق تحلیل و مطالعه قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص مطالعه و تحلیل تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام پژوهش می‌باشد.

هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این پژوهش می‌باشد.

ز: روش پژوهش

روشی که در این پژوهش بهره گیری گردیده می باشد توصیفی می باشد و نیازی به ارقام و اعداد ندارد و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای- قوانین و سایت ها، مطالب فیش‌برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 103

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان